نُقدّم خدمات شاملة لتأسيس الشركات الوطنية وتسجيل فروع الشركات الأجنبية في العراق. يشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية، إعداد وتصميم النظام الأساسي، وتقديم كافة الوثائق اللازمة إلى الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التجارة/ دائرة الشركات.
نتولى أيضًا الإجراءات الخاصة ببيع الأسهم، وزيادة رأس المال، ودمج الشركات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات القابضة والمساهمة بكافة أنواعها، وتسجيل المصارف، وإنجاز كافة الموافقات الرسمية المطلوبة لدى الجهات القطاعية
نُقدّم استشارات قانونية متميزة في مجال الاستثمار العقاري، مع تركيز خاص على المجمعات السكنية والتجارية، مما يجعلنا شريكًا قانونيًا موثوقًا للمستثمرين والمطورين العقاريين. تشمل خدماتنا جميع جوانب الاستثمار العقاري، بدءًا من التخطيط القانوني وصولًا إلى الإدارة الشاملة للمشاريع، مع ضمان الامتثال الكامل لأحدث القوانين واللوائح. تفاصيل خدماتنا كما يلي:
- إعداد وتقديم طلبات الاستثمار إلى هيئة الاستثمار الوطنية والهيئات الاستثمارية في المحافظات، مع ضمان تلبية جميع المتطلبات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص الرسمية للمشاريع السكنية والتجارية.
- إعداد الدراسات القانونية الشاملة لجدوى الاستثمار، وتقديم استشارات معمقة حول القوانين المحلية المتعلقة بالاستثمار، وكذلك التشريعات الخاصة بالمطورين العقاريين لضمان الامتثال الكامل.
- التنسيق مع الجهات الحكومية مثل هيئة الاستثمار الوطنية والهيئات الاستثمارية في المحافظات للحصول على التراخيص والموافقات الرسمية من الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة التخطيط والجهات الأخرى ذات الصلة.
- إعداد العقود والاتفاقيات التجارية مع المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، وضمان مراعاة جميع التفاصيل القانونية لضمان حماية حقوق الأطراف وتفادي أي نزاعات قانونية.
- الامتثال للضوابط البيئية المتعلقة بالمشاريع العقارية، وضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير البيئية والقانونية المحلية، بما يعزز الاستدامة ويمنع المخالفات البيئية.
- الامتثال للضوابط البيئية المتعلقة بالمشاريع العقارية، وضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير البيئية والقانونية المحلية، بما يعزز الاستدامة ويمنع المخالفات البيئية.
- إعداد ومراجعة جميع العقود التجارية الخاصة بالاستثمار العقاري، بما يتضمن عقود البيع، التوريد، والمقاولات، بما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.
- الإدارة القانونية الشاملة للمشاريع السكنية والتجارية من خلال متابعة كل التفاصيل القانونية المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك:
- صياغة ومراجعة عقود المقاولات مع المطورين العقاريين.
- ضمان الامتثال لجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتنظيم العقاري.
- معالجة النزاعات القانونية المحتملة في مراحل المشروع وتقديم استشارات قانونية لحلها.
- التنسيق المستمر مع الهيئات الحكومية المختلفة لضمان التزام المشروع بكافة المتطلبات القانونية.
نُقدّم خدمات التحاسب الضريبي الشاملة، بدءًا من تنظيم الحسابات المالية وصولًا إلى التحاسب الضريبي، بما في ذلك إتمام إجراءات تقديم هويات الضريبة، وإصدار شهادات براءة الذمة المالية للمشاركة في المزايدات والمناقصات الحكومية، وتحقيق الامتثال الضريبي الكامل لجميع المتطلبات القانونية
نُساعد في تسجيل الشركات في غرف التجارة وتقديم الدعم في تقديم طلبات تصنيف الشركات وفقًا للأعمال المماثلة، بما يضمن تسهيل الإجراءات القانونية وإثبات وضع الشركة القانوني في السوق المحلي
نُقدّم خدمات شاملة لشمول الشركات والعمال في الضمان الاجتماعي، وتسديد الاشتراكات الشهرية، وضمان امتثال الشركات لأحكام دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال، بما في ذلك الحصول على سلامة الموقف، وإجراء الكشوفات السنوية، بالإضافة إلى إصدار المستندات الرسمية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية
نُساعد في تنظيم عقود العمل، وإعداد اللوائح الداخلية، وتسوية النزاعات العمالية، والتأكد من الامتثال الكامل للقوانين المحلية الخاصة بالعمل، بما في ذلك دائرة العمل، لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
نُقدّم خدمات التوكيل القانوني في الدعاوى المدنية والجزائية والتجارية، ونسعى لضمان تحقيق أفضل النتائج من خلال تمثيل عملائنا أمام المحاكم المختصة بكفاءة ودقة، ودون أي تقصير أو تهاون، بما يعكس التزامنا بالمسؤولية المهنية والشفافية التامة
نُقدّم خدمات التوكيل في بيع العقارات وتسجيل انتقال ملكيتها إلى المشترين، بما يشمل دفع الرسوم المقتضية ومراجعة الدوائر الخاصة المختصة لضمان إتمام العملية القانونية بشكل سليم، وحصول العملاء على السندات العقارية بما يضمن استمرارية حماية حقوق الملكية
نُعد ونُصيغ العقود القانونية لجميع الأنواع، بما في ذلك العقود التجارية والمدنية والإدارية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف وضمان تنفيذ التزاماتهم وفقًا للقوانين المعمول بها
نُقدّم خدمات تسجيل المنظمات غير الحكومية وفقًا للمتطلبات القانونية، بما في ذلك تقديم طلبات التسجيل، وإعداد وثائق الطلبات، وتقديم الدعم الكامل في توكيل وتسجيل المنظمات أمام الجهات الحكومية ذات الصلة
نُساعد في تسجيل الأحزاب السياسية وتوثيقها قانونيًا وفقًا للأطر الدستورية، بالإضافة إلى تقديم الدعم في تسجيل التحالفات السياسية وفقًا للقوانين العراقية.
كما نقدم الاستشارات القانونية بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو مجالس المحافظات، وتقديم الطعون الانتخابية، والمراجعة القانونية لعملية التصويت
نُقدّم خدمات شاملة للحصول على الإقامات السياحية والإقامات متعددة السنوات وإقامات العمل للأجانب الراغبين في الإقامة في العراق، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الإقامات القانونية لجميع الفئات
نُقدّم خدمات إدارة العقارات من خلال إعداد وتنظيم عقود الإيجار، وتحقيق عملية تحصيل الإيجارات، مع إدارة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، وتوجيه جميع المعاملات المالية بشكل صحيح وفقًا للقوانين النافذة